هرساله پس از تعیین بودجه کشور با دورهم‌جمع‌شدن سازمان‌های متولی، تعرفه‌های خدمات درمانی بین ماه‌های اردیبهشت تا تیر‌ماه تعیین می‌شد اما امسال قرار است با همکاری آنها این کار پیش از سال و پیش از تعیین بودجه انجام شود. به گفته سیدحسن امامی‌رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت تعرفه‌های تشخیصی- درمانی سال92 تا دو هفته آینده تعیین خواهد شد.
علیرضا اولیاءمنش، مدیرکل دفتر تعیین تعرفه سلامت درمان وزارت بهداشت و درمان در گفت‌وگو با همشهری درباره علت تغییر در روند رشد و تعیین تعرفه‌ها گفت: هر سال کارهای کارشناسی تعیین تعرفه‌ها را در دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی انجام می‌دادیم و منتظر می‌ماندیم تا تکلیف بودجه و سرانه درمان که به سازمان‌های بیمه‌گر تعلق می‌گیرد، مشخص شود.
از آنجا که تصویب بودجه به بعد از عید موکول می‌شد بنابراین، فرایند تعیین نرخ افزایش تعرفه‌های درمان تا ماه‌های اولیه سال و بعضا تا تیر‌ماه به طول می‌انجامید. این روند باعث می‌شد که دو سه‌ماه اول سال را از دست بدهیم. تعرفه‌ها برای بخش خصوصی در این مدت هیچ رشدی نمی‌کرد و برای بخش دولتی به‌صورت کلی مبلغی را درنظر می‌گرفتند که این مبلغ همیشه کمتر از رشد تعرفه‌ها بود. امسال با همکاری وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر به‌دلیل مشکلات مالی مراکز درمانی بخش‌های دولتی و خصوصی، تورم و فشار‌های اقتصادی، تصمیم گرفتیم که قبل از عید تعیین تکلیف رشد تعرفه را انجام دهیم.
یکی دو سال است که روند تعیین بودجه‌های درمان از سرانه‌ای به درصدی از حقوق و دستمزد تغییر کرده است؛ بنابراین معطل سرانه نخواهیم بود. همین که حقوق و دستمزد به‌صورت حدودی مشخص شود، با درنظرگرفتن تورم سالانه میزان تعرفه اعلام خواهد شد.
وی افزود: اگر بتوانیم در اسفند شورای‌عالی بیمه را تشکیل دهیم این نخستین سالی خواهد بود که روند تعیین تعرفه اصلاح خواهد شد. تعیین تکلیف تعرفه‌های درمانی به ارتقای ارائه خدمت مراکز درمانی کمک می‌کند.وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به‌دنبال اجرایی‌شدن قانون برنامه پنجم توسعه است گفت: براساس قانون، قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای ارائه آن باشد. نخستین کار برای اینکه مراکز بهداشتی از مشکلات رهایی پیدا کنند این است که قیمت تمام‌شده مشخص شود.
منبع پرداخت این قیمت تمام‌شده بیمه‌ها، دولت و مردم هستند و بخش بسیار کم آن باید توسط مردم به‌صورت فرانشیز پرداخت شود. قانونا باید قیمت تمام‌شده مبنا باشد ولی محدودیت منابع ممکن است این اجازه را ندهد و تعرفه‌ها کمتر از قیمت تمام‌شده رشد کند. در این بین باید به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کمک‌های مالی شود. وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان بیمه سلامت ایرانیان امسال تشکیل خواهد شد گفت:
فعلا این سازمان تشکیل نخواهد شد و هنوز روند تعیین تعرفه با چهارسازمان بیمه‌گر ادامه دارد. امیدواریم از سال آینده بحث تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان به سرانجام برسد. با وجود اینکه دکتر اولیاءمنش درصد رشد حقوق و تورم را مبنای تعیین تعرفه‌ها اعلام کرد دکتر سیدحسن امامی‌رضوی از برآورد هزینه‌های تمام‌شده خدمات تشخیصی- درمانی خبر داد و به ایسنا گفت: اکنون هزینه تمام‌شده خدمات، مشخص است. این هزینه تمام‌شده عددی بین تعرفه دولتی و خصوصی را شامل می‌شود.
محمد‌مهدی گلمکانی، مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران درباره تعرفه‌ها و هزینه‌های درمان گفت: براساس تعهدات دولت سهم شهروندان برای هزینه‌های درمانی نباید بیشتر از 30درصد باشد و این از طریق توسعه بیمه همگانی محقق می‌شود اما امروزه این امر محقق نشده است و هزینه‌های سرسام‌آور درمان روی دوش بیماران، به‌خصوص بیماران خاص بار سنگینی را تحمیل می‌کند. وی گفت: بسیاری از مردم به‌دلیل هزینه‌های درمان دچار فقر می‌شوند که به آن شاخص کاتاستروفیک می‌گویند.
زیرخط فقررفتن شهروندان مناسب نظام ما نیست و ناشی از عدم‌مدیریت بهینه سلامت در کشور است؛ دولت نتوانسته تعهدات خود را به‌درستی اعمال کند. تعیین تعرفه را در سال‌های قبل جزو وظایف سازمان نظام پزشکی قرار دادند تا این سازمان با همکاری سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی تعرفه حقیقی و مناسب را تعیین کند اما این سازمان نتوانست تعاملات خوبی با دستگاه‌های دیگر برقرار کند بنابراین این اختیار از آن سلب شد و شورای‌عالی سلامت جایگزین این سازمان شد.
